التجارة بالذهب

التجارة بالذهب

«التجارة بالذهب » أسرارها و كيفية الاستثمار فيها | Gold trade secrets التجارة بالذهب.

فيديو التجارة بالذهب



   ومن أهم المعاملات التي تجري في الذهب ما يسمى بالقروض الذهبية . وفي هذه الحالة يقدم البنك إلى عميله (الذي يكون في الغالب تاجر ذهب) قرضاً بالمعدن النفيس محسوباً بالوزن فيقترض مثلاً مئة كيلو غرام من الذهب أو أكثر أو أقل . وهو قرض محدد الأجل وبدون فائدة ربوية . وعندما يحل ذلك الأجل فما على هذا العميل المقترض إلا أن يرد للبنك مثل ذلك الذهب (لاعينه) من حيث الجودة والمحتوى من المعدن النفيس وهو يقبض من البنك عند الإقتراض ويرد إليه عند التسديد سبائك مختومة من جهة رسمية يشهد خاتمها على  محتواها الذهبي وعيارها . ويلزم  عندما يحصل العميل على هذا القرض بالذهب أن يودع مبلغاً من النقود مساوياً لقيمة ذلك الذهب (أو يزيد) في حساب جار أو في حساب وديعة بنفس ما سبق بيانه في المعاملة السابقة (الذهب برسم البيع) .  بما في ذلك إمكانية حصول العميل على جزء من الفائدة الربوية في حساب الوديعة. والفرق بين إقراض الذهب ، والذهب برسم البيع أن العميل في حالة الاقتراض ملتزم بتسديد القرض عند حلول الأجل ذهباً ، وهو خلال تلك المدة يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله الخاصة فتصلح هذه الطريقة لمصانع الحلي الذهبية . لأنهم يقترضون الذهب ثم يصونه ويبيعونه فإذا قبضوا ثمنه إشتروا ذهباً وسلموه إلى البنك . أما طريقة الذهب برسم البيع فيبقى فيها الذهب ملكاً للبنك ويفترض أنه محفوظ لدى العميل لهذا الغرض . ويحدث في كثير من الأحيان أن يقرر العميل عند حلول أجل القرض شراءه من المصرف بدلاً عن تسديد القرض ذهباً. عندئذ يدفع ثمنه بحسب سعر السوق السائد عند حلول الأجل .وفي بعض الحالات يرغب العميل في إقتراض الذهب وليس لديه الأموال للإيداع لدى المصرف كضمان عندئذ يقدم له المصرف ذلك الذهب على أساس القرض بشرط أن يتفق مع شركة التأمين التي تضمن - مقابل رسم يدفعه ذلك العميل - الذهب لصالح البنك خلال مدة القرض . وفي هذه الحالة يفرض المصرف على مقترض الذهب ال

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .  



مزيد من المعلومات حول التجارة بالذهب

الصور التي تتعامل بها البنوك التجارية في بيع الذهب والفضة

تتعامل البنوك بالذهب معاملات متعددة يقسمها المصرفيون إلى مجموعتين هما:

    معاملات الذهب معّين المكان ، ومعاملات الذهب غير معّين المكان ويشار إليها بالإنجليزية كما يلي :

UNALLOCATED GOLD TRANSACTIONS,  ALLOCATED GOLD TRANSACTIONS

    ويندرج تحت المجموعة الأولى كل معاملة بالذهب تتضمن في مرحلة من مراحلها قبض كمية من ذلك المعدن ، ويندرج تحت المجموعة الثانية المعاملات التي ليس غرض المتعاملين بها معدن الذهب وإنما المقامرة على التقلبات السعرية فيه ولذلك فإن التسمية مجرد اصطلاح لا يترتب عليه أثر في القانون . وفيما يلي أعرض بشيء من التفصيل للمعاملات التي تجري ضمن كل مجموعة مع ملاحظة هي أن ليس كل البنوك تعمل بجميع هذه الصيغ، وبعضها لا يتعامل بالذهب إبتداءً.

أولاً : معاملات الذهب معّين المكان :

1ــ بيع الذهب يداً بيد :

     وهذا يجري كثيراً في البنوك حيث يشتري الناس سبائك الذهب ويدفعون ثمنها نقداً أو عن طريق السحب المباشر من حساب المشتري  لدى البنك أو عن طريق تقديم شيك مسحوب على مصرف آخر يكون مقبولاً لدى البنك البائع للذهب  .

2- الذهب برسم البيع :

    وفي هذه المعاملة يحصل عميل البنك ، الذي يكون تاجراً يعمل في مجال الذهب ، على كمية من المعدن النفيس يحفظها في محله التجاري وتبقى ملكاً للبنك فهي عند التاجر  أمانة، ولكنها بخلاف الوديعة المعروفة في الفقه ،  أمانة مضمونة عليه ، إذ يُلزِمُه المصرف بإيداع مبلغ نقدي يزيد على ثمن ذلك الذهب، يودعه في حساب محجوز لا يجوز له السحب منه أو تحرير الشيكات أو الحواله  عليه ، حتى تجري تصفية هذه العملية. ويبقى الذهب خلال تلك المدة ملكاً للبنك وليس لذلك العميل . غرض هذا التاجر ونشاطه الأساسي هو بيع الذهب إلى الصاغة وصغار المتعاملين ، ولكنه لا يرغب في تحمل مخاطرة تقلب الأسعار التي يتعرض لها لو أنه اشترى الذهب لنفسه ثم عرضه للبيع . وعندما يأتي المشتري إلى هذا التاجر لشراء الذهب ، يقوم الأخير فوراً بالاتصال بالبنك ليسأل عن سعر اليوم فإذا أُخبر به قال لموظف البنك . سجل علي الكمية الفلانية (أي ما يساوي الذهب المودع لديه أو أقل منه ) فينعقد عندئذ البيع بين البنك وذلك التاجر ، ثم يقوم الأخير مباشرة ببيعه إلى ذلك المشتري بسعر يزيد على ثمن الشراء من البنك بنسبة متفق عليها .  على أن المتعاملين ليس لديهم عناية كبيرة بمسألة البيع والقبض وشروط الصحه في الصرف...الخ .

     والذي يحدث في الغالب أن يقوم ذلك العميل (أي التاجر) بدفع ثمن الذهب إلى البنك نقداً في اليوم التالي ولا يسحب من الحساب بل يترك تلك الأموال المودعة لدى المصرف في الحساب المحجوز كما هي حتى يستخدمها في الحصول على كمية جديدة من الذهب . فهو عندما يشتري الذهب إنما يشتريه بالنسبة . ويجب ملاحظة أن تلك الأموال المودعة سواء جعلت في حساب وديعة (وهو الاسم المصرفي للحساب الذي يدر الفوائد الربوية) أو في حساب جار محجوز (أي لا يسمح له بالسحب منه أو تحرير الشيكات عليه) .  فإنها تولّد الفوائد . فان كانت في حساب جارِ ذهبت الفوائد كلها إلى المصرف (أي إلى قسم الخزينة فيه لأنها الجهة في البنوك التي تتولى أمور الذهب) ، وإن كانت في حساب وديعة حصل ذلك العميل على جزء من تلك الفوائد .

3- الذهب برسم البيع مع القرض :

     ربما لا يكون لدى ذلك العميل التاجر المبلغ النقدي الكافي لكي يحصل على الكمية التي يحتاج إليها من الذهب برسم البيع . فمثلا يكون محتاجاً إلى 40 كيلو غراماً من المعدن النفيس قيمتها (000ر000ر20 ريال) عندئذ سيطلب منه البنك أن يودع مبلغ (000ر000ر22 ريال) ولكن ليس لديه إلا (000ر000ر10 ريال) في هذه الحالة يمكن له أن يحصل من البنك على قرض بالفائدة يغطي مبلغ (000ر000ر12 ريال) فيودعها جميعاً في الحساب (أي حساب الخزينة) كما سبق الوصف .

    وفي المعاملتين السابقتين ربما بقى الذهب لدى العميل أياماً قبل أن يباع ، وهو الغالب، وربما بقي عنده مدة تزيد على الشهر ، ولا تهتم البنوك كثيراً بطول تلك المدة أو قصرها لأنها تستفيد من الأموال المودعة لديها ، وان قامت في بعض الأحيان بحملة تفتيش مفاجئة للتأكد من أن الذهب لا يزال موجوداً لدى ذلك التاجر لا سيما إذا تأخر بيعه .

4- اقتراض الذهب :

   ومن أهم المعاملات التي تجري في الذهب ما يسمى بالقروض الذهبية . وفي هذه الحالة يقدم البنك إلى عميله (الذي يكون في الغالب تاجر ذهب) قرضاً بالمعدن النفيس محسوباً بالوزن فيقترض مثلاً مئة كيلو غرام من الذهب أو أكثر أو أقل . وهو قرض محدد الأجل وبدون فائدة ربوية . وعندما يحل ذلك الأجل فما على هذا العميل المقترض إلا أن يرد للبنك مثل ذلك الذهب (لاعينه) من حيث الجودة والمحتوى من المعدن النفيس وهو يقبض من البنك عند الإقتراض ويرد إليه عند التسديد سبائك مختومة من جهة رسمية يشهد خاتمها على  محتواها الذهبي وعيارها . ويلزم  عندما يحصل العميل على هذا القرض بالذهب أن يودع مبلغاً من النقود مساوياً لقيمة ذلك الذهب (أو يزيد) في حساب جار أو في حساب وديعة بنفس ما سبق بيانه في المعاملة السابقة (الذهب برسم البيع) .  بما في ذلك إمكانية حصول العميل على جزء من الفائدة الربوية في حساب الوديعة. والفرق بين إقراض الذهب ، والذهب برسم البيع أن العميل في حالة الاقتراض ملتزم بتسديد القرض عند حلول الأجل ذهباً ، وهو خلال تلك المدة يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله الخاصة فتصلح هذه الطريقة لمصانع الحلي الذهبية . لأنهم يقترضون الذهب ثم يصونه ويبيعونه فإذا قبضوا ثمنه إشتروا ذهباً وسلموه إلى البنك . أما طريقة الذهب برسم البيع فيبقى فيها الذهب ملكاً للبنك ويفترض أنه محفوظ لدى العميل لهذا الغرض . ويحدث في كثير من الأحيان أن يقرر العميل عند حلول أجل القرض شراءه من المصرف بدلاً عن تسديد القرض ذهباً. عندئذ يدفع ثمنه بحسب سعر السوق السائد عند حلول الأجل .وفي بعض الحالات يرغب العميل في إقتراض الذهب وليس لديه الأموال للإيداع لدى المصرف كضمان عندئذ يقدم له المصرف ذلك الذهب على أساس القرض بشرط أن يتفق مع شركة التأمين التي تضمن - مقابل رسم يدفعه ذلك العميل - الذهب لصالح البنك خلال مدة القرض . وفي هذه الحالة يفرض المصرف على مقترض الذهب ال

Source: http://www.kantakji.com/markets/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9.aspx


التجارة بالذهبالتجارة بالذهب

Leave a Replay

Submit Message