e491 مادة

E491 مادة

هل الخميرة حلال أم حرام مع الشيخ عبد الرحمان السكاش e491 مادة.

فيديو e491 مادة



وإنما يَرِدُ الإشكالُ فيما إذا كانَتْ هذه الحيواناتُ مَيْتَةً أو لم تُذَكَّ الذَّكاةَ الشرعيةَ على ما هو جارٍ في مُعْظَم بلاد الغرب الأوروبيِّ مِنْ أهل الكتاب، أو كانَتْ مِنْ ذبائحِ المجوس؛ الأمرُ الذي أحدث خلافًا بين أهل العلم في الجواز والمنع، واختلافُهم ناشئٌ عنِ اختلافهم في لبن الميتة وإِنْفَحتها: هل هما طاهران أم نَجِسان؟ فمَنْ رأى نجاستَهما حَكَم بتحريمِ ما يُصْنَعُ بالإِنْفَحة: حلوياتٍ كان أو أجبانًا، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وروايةٌ عن أحمد، ومَنْ رأى طهارتَهما حَكَم بجوازهما، وهو مذهبُ أبي حنيفة(٤) والروايةُ الأخرى عنِ الإمامِ أحمد: ارتضاها شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ، حيث قال ـ رحمه الله ـ: «والأظهرُ أنَّ جُبْنَهم حلالٌ ـ يعني: المجوسَ ـ وأنَّ إِنْفَحةَ المَيْتةِ ولبنَها طاهرٌ»(٥)، وهو الظاهر مِنَ القولين؛ عملًا بفعل الصحابة لَمَّا فتحوا بلادَ العراق: أكلوا جُبْنَ المجوسِ، وشاع هذا بينهم مِنْ غير نكيرٍ، فضلًا عن أنَّ اللبنَ والإِنْفَحة ليسا محلًّا للموت، وإنما أُخِذَ حُكْمُ نجاستِهما ـ عند مَنْ يقضي بنجاستِهما ـ مِنْ كونِهما مستخرَجَيْنِ مِنْ ذاتِ المَيْتة وهي وعاءٌ نَجِسٌ، غيرَ أنه لا يتمُّ التسليمُ أنَّ المائعَ ينجسُ بملاقاةِ النجاسة؛ لعمومِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٦)، والمائعاتُ كُل�

Signs that a child is being affected by E numbers in foods are:



مزيد من المعلومات حول e491 مادة

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأطعمة

في حكم الحلوى المصنوعة مِنْ مادَّةِ: «الجيلاتين» والأجبانِ المحتوِيةِ على «الإِنْفَحة»

ما حكمُ الحلويَّات المُستورَدة مِنْ «إنجلترا» وغيرِها مِنَ البلدانِ الأوروبية، والتي تحتوي على مادَّةِ «الجيلاتين» الموجودةِ في عظامِ ولحمِ الخنزير والبقر؟ وما حكمُ الأجبان المحتوِية على مادَّةِ «رينات»، وهي مادَّةٌ مُستخرَجةٌ مِنْ بطن الجَدْي أو الحَمَل الرضيع، وتُسمَّى بالإِنْفَحة؟ علمًا بأنَّ أهلَ هذه البلدانِ وغيرِها لا يذبحون غالبًا. وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا مانِعَ مِنِ استهلاك الحلويات والانتفاعِ بالأجبانِ المُستورَدة التي تحتوي على مادَّةِ «الجيلاتين» و«الإِنْفَحة» إِنْ كانَتْ مُستخرَجةً مِنْ حيواناتٍ مأكولةِ اللحم أو مِنْ موادَّ مُباحةٍ تَندرِجُ ضِمْنَ ذبائحِ أهل الكتاب(١) ممَّا لهم فيه ممارسةٌ وصناعةٌ؛ فهي طاهرةٌ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡ﴾ [المائدة: ٥].

• أمَّا إذا كانَتْ مادَّةُ «الجيلاتين» مستخرَجةً مِنَ الحيواناتِ المحرَّمةِ الأكلِ لنجاستِها وخُبْثِها وضررِها كجلد الخنزير وعظامِه، وغيرِه مِنَ الحيواناتِ والموادِّ المحرَّمة، أو ذُبِحَتِ الحيواناتُ مأكولةُ اللحم بيدِ وثنيٍّ أو مجوسيٍّ أو شيوعيٍّ مُلْحِدٍ أو معطِّلٍ، كما هو عليه غالبُ البلدانِ العلمانية واللَّائكية؛ فإنَّ الحلويَّاتِ وسائرَ الأطعمةِ التي اختلطَتْ بها مادَّةُ «الجيلاتين» يَحْرُمُ ـ شرعًا ـ استهلاكُها أو بيعُها أو استخدامُها في الطعام أو اقتناؤُها؛ للنصوص الواردةِ في تحريم الخنزير والمَيْتةِ وسائرِ الخبائث؛ إذ المعلومُ ـ فقهًا ـ أنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ».

فإِنْ كان اختلاطُ هذه المستهلَكاتِ أو المبيعات بمادَّةِ «الجيلاتين» على وجهٍ يُدْخِلُ الشكَّ والرِّيبةَ لموضع الاشتباه؛ فإنَّ الواجبَ أَنْ يتركَها؛ تغليبًا لجانبِ التحريم، وعملًا بالاحتياط في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣).

• أمَّا الأجبانُ المحتوِيَةُ على «الإِنْفَحةِ» أو «رينات» فإنه ما دامَتْ تُسْتَخْرَجُ مِنْ بطنِ الجَدْيِ أو الحَمَلِ الرضيع ـ وهما ممَّا يُؤْكَلُ لحمُه ـ فلا إشكالَ فيما إذا ذُكِّيَ هذا الحيوانُ الذَّكاةَ الشرعية.

وإنما يَرِدُ الإشكالُ فيما إذا كانَتْ هذه الحيواناتُ مَيْتَةً أو لم تُذَكَّ الذَّكاةَ الشرعيةَ على ما هو جارٍ في مُعْظَم بلاد الغرب الأوروبيِّ مِنْ أهل الكتاب، أو كانَتْ مِنْ ذبائحِ المجوس؛ الأمرُ الذي أحدث خلافًا بين أهل العلم في الجواز والمنع، واختلافُهم ناشئٌ عنِ اختلافهم في لبن الميتة وإِنْفَحتها: هل هما طاهران أم نَجِسان؟ فمَنْ رأى نجاستَهما حَكَم بتحريمِ ما يُصْنَعُ بالإِنْفَحة: حلوياتٍ كان أو أجبانًا، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وروايةٌ عن أحمد، ومَنْ رأى طهارتَهما حَكَم بجوازهما، وهو مذهبُ أبي حنيفة(٤) والروايةُ الأخرى عنِ الإمامِ أحمد: ارتضاها شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ، حيث قال ـ رحمه الله ـ: «والأظهرُ أنَّ جُبْنَهم حلالٌ ـ يعني: المجوسَ ـ وأنَّ إِنْفَحةَ المَيْتةِ ولبنَها طاهرٌ»(٥)، وهو الظاهر مِنَ القولين؛ عملًا بفعل الصحابة لَمَّا فتحوا بلادَ العراق: أكلوا جُبْنَ المجوسِ، وشاع هذا بينهم مِنْ غير نكيرٍ، فضلًا عن أنَّ اللبنَ والإِنْفَحة ليسا محلًّا للموت، وإنما أُخِذَ حُكْمُ نجاستِهما ـ عند مَنْ يقضي بنجاستِهما ـ مِنْ كونِهما مستخرَجَيْنِ مِنْ ذاتِ المَيْتة وهي وعاءٌ نَجِسٌ، غيرَ أنه لا يتمُّ التسليمُ أنَّ المائعَ ينجسُ بملاقاةِ النجاسة؛ لعمومِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٦)، والمائعاتُ كُل�

Source: https://ferkous.com/home/?q=fatwa-88


e491 مادةe491 مادة

Leave a Replay

Submit Message